قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا تُعد خطوة إيجابية في ظاهرها، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن، خاصة في ظل موجات متتالية من ارتفاع الأسعار طالت السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
وأوضح خليفة في تصريح لموقع “البيان الاقتصادي”، أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، تظل محل تساؤل مشروع: هل تواكب بالفعل وتيرة التضخم المتسارعة؟ الواقع يشير إلى أن القدرة الشرائية للعامل لا تزال تتآكل، حيث تلتهم الزيادات السعرية أي تحسن في الدخل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الغذاء، والإيجارات، والمواصلات، والرعاية الصحية.
وتابع: ومن ثم، فإن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على رفع الأجور فقط، بل يجب أن تكون جزءًا من حزمة متكاملة تشمل:
– تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية.
دعم حقيقي ومستدام للسلع الأساسية.
– ضبط أسعار الخدمات الحيوية.
– تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد خليفة، على أن التوازن مطلوب حتى لا تتحول زيادة الأجور إلى عبء إضافي على أصحاب الأعمال، خاصة في القطاع الخاص، بما قد يؤدي إلى تقليص العمالة أو رفع الأسعار مرة أخرى، وهو ما يعيدنا إلى نقطة البداية
بالرغم أن المجلس القومى للأجور لم يعلن انعاقده حتى الآن بسبب تواجد وزير العمل وممثلين العمال وأصحاب الأعمال بجنيف لحضور تمثيل مصر في مؤتمر منظمة العمال الدولي بجنيف، وذلك نظراً لأن قرار الحد الادنى للاجور الذي بطبق على القطاع الخاص هو من اختصاصات المجلس القومي للأجور حسب نص المادة ١٠٢ من قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥ م
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم محافظات وعمال على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
