أعلن المصرف المتحد طرح شهادة النخبة الاستثمارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد سنوي بلغ 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.
مميزات شهادة النخبة من المصرف المتحد
تتميز شهادة النخبة ب8 مميزات تنافسية جعلت منها الاختيار الأمثل للمستثمرين وهم:
الميزة الأولى: شهادة النخبة الادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة.
الميزة الثانية: مدة الشهادة 3 سنوات.
الميزة الثالثة: العائد 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.
الميزة الرابعة: يصرف العائد شهريا حتي التسوية في نهاية المدة.
الميزة الخامسة: شهادة النخبة الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة متاحة للافراد الطبيعيين.
الميزة السادسة: تبدا الاستثمارات في شهادة النخبة الادخارية من الف جنيه مصري ومضاعفاتها.
الميزة السابعة: يتيح المصرف المتحد امكانية الحصول علي تمويل متوافق مع أحكام الشرعية بضمان الشهادة.
الميزة الثامنة: يمكن ربط أو شراء شهادة النخبة من 68 فرع للمصرف المتحد منتشرين بجميع انحاء الجمهورية او من خلال حزمة حلول “بنك علي الخط” الرقمية (الموبيل البنكي – الانترنت البنكي – موقع المصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية) .
إطلاق مجموعة من الشهادات الاستثمارية الموافقة مع الشريعة
وتعقيبا علي طرح شهادة النخبة الاستثمارية ضمن حزمة الحلول المتوافقة مع احكام الشريعة التي يقدمها المصرف المتحد بالسوق المصري, قال أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان المصرف المتحد شهد مؤخرا إطلاق مجموعة من الشهادات الاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة والتي تتميز بالتنوع الكبير في المدد ودوريات صرف العائد من تحت حساب التسوية فضلا عن تدشين المصرف المتحد لمجموعة مبتكرة من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة والمستندة علي صيغ المرابحة والاستصناع الإسلامي.
حلول رقمية عالية الجودة
كما قام المصرف المتحد بتوظيف مجموعة الحلول الرقمية العالية الجودة وفقا للمعايير الدولية تحت مسمي “بنكك علي الخط” من: موبيل بنكي وانترنت بنكي ومحفظة UB الرقمية لتلبية احتياجات العملاء لتوفير الوقت والجهد وتمكنهم من الاستمتاع بتجربتهم البنكية مع المصرف المتحد.
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يحرص دائما علي ابتكار مجموعة من الحلول والصيغ الاستثمارية والتمويلية المتطورة بهدف تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. فضلا عن تحقيق عناصر التنافسية بالخدمة والجودة والتي تصب في صالح العميل أولا.
مزايا شهادات الاستثمار الاسلامية
وأوضح أن شهادات الاستثمار الإسلامية تعتمد علي مبدأ مشاركة الشخص في الآليات الاستثمارية لعدد من المشروعات مثل: العقارات – المشروعات الانتاجية – المشروعات الخدمية – والاستصناع وغيرها من المشروعات المدروسة بعناية, والتي تعود بعائد اقتصادي مميز علي المستثمر ومن ثم علي نمو الاقتصاد الكلي بشكل تنموي لذلك فالاستثمار في الشهادات الادخارية المتوافقة مع احكام الشريعة, يعني أن الشخص يمتلك شهادة أو شهادات تستثمر بعوائد متغيرة. وان هذه الاستثمارات تم اجازتها من قبل الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد, والتي تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف والاقتصاد والفقة والشريعة الاسلامية وعلي رأسهم الدكتور علي جمعة – مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.
وكشف أشرف القاضي, ان حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل 3% من إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي بالعالم. وذلك وفقا لوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمية. الامر الذي يعني ان هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب علي الصيرفة الاسلامية. وان السوق المصري واعد من حيث حجم الاستثمارات وتعدد المنتجات الاستثمارية الشرعية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف أن المصارف الاسلامية هدفها الأساسي هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع والدولة ككل فهي تعتبر آلية فعالة للتنمية الاقتصادية عبر توفير المناح المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وإعادة توظيفها وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أهداف المصارف الاسلامية
وأوضح القاضي أن المصارف الإسلامية تسعي بشكل تنموي لرفاهية المواطن اقتصاديا والقضاء علي البطالة وتحقيق معدلات أعلي للنمو الاقتصادي حيث تعمل المصارف الاسلامية علي توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
