اعتمدت الجمعية العامة لـ aiBANK بتاريخ 26/3/2023 القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي تميزت بالنمو والتطور الملحوظ في نتائج الأعمال، فقد بلغت الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 مبلغ 525.6 مليون جم صافي ربح، وبلغ صافي الإيرادات من الفوائد1,791 مليون جم في نهاية عام 2022، مقابل 1,113 مليون جم في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 61%، وذلك على خلفية صفقة الاستحواذ من قبل المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي وتعديل الشكل القانوني للبنك ليصبح شركة مساهمة مصرية تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.
وفي هذا السياق، أعرب تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«aiBANK»، عن سعادته بتحقيق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2022، وذلك بالرغم من التحديات المحلية والعالمية، وهو ما يعكس الرؤية والاستراتيجية الواضحة والمستقرة لإدارة البنك والتي تركز على التوسع والمنافسة من خلال إعادة هيكلة البنك بكافة قطاعاته ليعمل على تقديم الخدمات المميزة ومضاعفة حجم أعماله وتنويع نشاطاته المقترنة بسياسات مدروسة للتحديث والتطوير مع الالتزام بنهج الحرص والتحوط في مواجهة التحديات والتعامل مع المعطيات والاحتفاظ بمستوى مقبول من المخاطر.
واستكمالا لهيكلة الإصلاح والتطوير، وضع البنك استراتيجية واضحة للاستثمار في العنصر البشري من خلال التطوير المستمر لرأس المال البشري، وكذا الاستثمار في البيئة التكنولوجية فضلا عن إطلاق باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين.
وأضاف سيف الدين أن البنك يلتزم بخطة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى العمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي للتعريف بكافة الخدمات المصرفية لتحقيق المزيد من المدخرات والاستفادة منها في عملية الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع خلق فرص عمل واعدة في السوق المصري. كما أكد أن أهم ما يميز أرباح البنك هي الأرباح التشغيلية والتي كانت نتيجة العمل المصرفي دون أي أنشطة غير اعتيادية، إضافة إلى استيعابها كافة المصاريف التي تصاحب فترة التطوير والتحديث في كافة أنشطة البنك.
فعلى صعيد الأداء التشغيلي حقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي العوائد والعمولات وهو ما يعكس تطور أنشطته الرئيسية، فقد صاحب ذلك نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 71% عن نفس الفترة من العام الماضي، وشملت النتائج المتميزة المحققة خلال العام ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية قبل احتساب المخصصات بنسبة 84% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وساهم في هذا النمو ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 107% لتسجل 15.5 مليار جم وارتفاع محفظة التجزئة المصرفية بنحو 41% عن نفس الفترة من العام السابق مع استمرار البنك في الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال والذي بلغ 19.5%، وهو ما يدعم خطط البنك للنمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت ودائع عملاء البنك بنسبة 24% بنهاية عام 2022 لتسجل 48.2 مليار جم، مقابل حوالي 38.7 مليار جم بنهاية ديسمبر 2021. كما سجلت إجمالي أصول البنك نموًا بنسبة 22% لتسجل 55.4 مليار جنيه مصري مقابل 45.5 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية ليسجل 5.3 مليار جم في نهاية عام 2022.
كما أكد سيف الدين على الأهمية التي يوليها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر بمثابة قاطرة نمو للاقتصاد المصري، فقد قام البنك بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 3.6 مليار جم بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 2.4 مليار جم بنهاية 2021 متخطيا النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري والبالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، حيث استطاع البنك الوصول إلي نسبة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت نحو 27.8% منها نسبة 12.5% موجهة للمشروعات الصغيرة،
وفي هذا السياق قام البنك خلال الربع الأخير من 2022 بإطلاق حملة تحت شعار “تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام” للتوعية بأحدث منتجاته التمويلية التي تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 مليون جم وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.
وأضاف سيف الدين أن البنك يواصل استراتيجيته نحو تقديم خدمات مصرفية متنوعة، والتي تستهدف تقديم حلول ابتكارية تلبي احتياجات كافة العملاء ومواكبة مستجدات السوق المصرفي، فعلى سبيل المثال تم إصدار شهادات بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 18% متاحة للعملاء الأفراد فقط وشهادات بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.30% وأيضا إطلاق حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 14% يصرف شهرياً، وجدير بالذكر أن البنك يقدم مجموعة مميزة من البطاقات البنكية، والتي تغطي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء مدعومة بأحدث الوسائل التقنية في عمليات الدفع ومزودة بأنظمة أمان ثلاثي الأبعاد للتسوق عبر الإنترنت.
كما يعتزم البنك من خلال خطته التوسعية وللانتشار الجغرافي للبنك ولتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري، زيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل، كذلك يعمل البنك على نشر وتحديث شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATMs) إضافة إلى توفير ماكينات (ATMs) المخصصة لذوي الهمم من خلال فروعه.
وأوضح سيف الدين أن إيمانا منه بأهمية التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، يسعى البنك جاهدا بأن يكون دائما عضوا مسؤولا وفعالًا في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية والتركيز على الدور المجتمعي المستدام، وليس المردود الاقتصادي فقط، وذلك من خلال البنك وكذلك مؤسسته الاجتماعية (مؤسسة بنك الاستثمار العربي للتنمية المجتمعية)، الذراع التنموي للبنك،. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المجالات، وكذا المساهمة في المجالات الخاصة بالتعليم والصحة، وفي هذا الصدد قام البنك من خلال مؤسسته بتوقيع مبادرة تعاون ثلاثي مع مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب للتبرع لدعم عمليات القلب المفتوحة والقسطرة للمرضى الأكثر احتياجا بمركز أسوان للقلب، كما قام البنك خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان لتوزيع عدد (2000) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظتي الفيوم وبني سويف.
وفي مجال التنمية المستدامة، فإن البنك يضع على رأس أولوياته المساهمة في قضايا الحفاظ على البيئة والتزامه بالحد من المشكلات، وفي هذا السياق قام بالمشاركة في دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك في ضوء انعقاد مؤتمر COP27. كما قام البنك بإصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية عن مقره الرئيسي خلال عام 2022، والذي من شأنه وضع البنك على خطى سريعة لتقليل الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة ونشر هذه الثقافة في المجتمع ككل.
تأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزى المصرى ، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكى وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020 ، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة فى 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح
5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك و دخول مستثمرين جدد بالاضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً للأتي:
المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م بنسبة %51
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة %25.
بنك الاستثمار القومي بنسبة %24
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية ، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة فى تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وعلى البنك فى ذات الوقت مع ربط المشروعات القومية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر درع من دروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الوقت الراهن.
ويرتكز البنك فى تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (30) فرع منتشرين فى جميع انحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وإفتتاح فروع جديدة ، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية.
يحرص البنك على ارضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالاضافة الى الإهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على احدث البرامج التدريبية.
