حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن صادرات مصر من الأسمنت و الأسمدة و الألومنيوم مهددة بالانخفاض بنسبة 20% مع تطبيق الإتحاد الأوروبي لضريبة الكربون الجديدة وسط توقعات بتطبيق ضريبة الكربون محليا لحماية الصادرات من التراجع و التوافق مع المعايير العالمية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الإتحاد الأوروبي بدأ منذ ديسمبر الماضي في تطبيق ضريبة الكربون بشكل تدريجي استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل مع بداية عام 2026.
أوضح أن الإتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون علي السلع و المنتجات المستوردة بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية و حماية البيئة و تحفيز الاقتصاد الأخضر و أن مصر واحدة من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل إنتهاء المدة المحددة لتطبيق الضريبة الجديدة.
وتابع، ان الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق ضريبة الكربون علي عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب و الأسمنت و الألومنيوم و الأسمدة اعتبارا من يناير 2026 و هذه القطاعات تشكل 30% من هيكل الصادرات المصرية إلي السوق الأوروبي بإجمالي 3.4 مليار يورو.
وقال أشرف عبد الغني أن ضريبة الكربون تمثل مفترق طرق فإما أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة 20% أو أن تنجح المصانع المصرية في التوافق مع المعايير الجديدة و ذلك يمنحها فرصة للاستحواذ علي حصة أكبر في السوق الأوروبي بما يخدم رؤية مصر للوصول بالصادرات الي 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى ان البنك المركزي اطلق مبادرتين لتوفير منح و قروض لمساعدة المصانع علي التحول للاقتصاد الأخضر اولهما برنامج ” ايباد ” و قيمته 135 مليون يورو و ينتهي اخر العام الحالي و برنامج ” جرين” و قيمته 268 مليون يورو و يتيح فترة سماح عامين و السداد علي 5 سنوات و يمكن الإقتراض بالعملات الأجنبية و السداد بالجنيه المصري.
وقال أن الهيدروجين الأخضر سيكون حلا سحريا لتجنب ضريبة الكربون خاصة أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم 3 دول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما وهبها الله من مقومات طبيعية من الشمس والرياح و المياه بالإضافة إلى الطاقة النووية مع بداية تشغيل مشروع الضبعة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن مصر اول دولة عربية و أفريقية تطلق سوقا طوعيا لتداول شهادات الكربون كما أن البورصة المصرية اسست اول شركة لتطوير و إدارة و إصدار شهادات الكربون
وتابع،أن هذه الخطوات تشير إلي أن مصر تستعد لفرض ضريبة الكربون محليا لكن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لأن هذه الضريبة سيكون لها تأثير مباشر علي العديد من الصناعات أهمها الأسمدة و التعدين والكيماويات و الطاقة.
