الشروط العامة للحصول علي التمويل العقاري من “بنك فيصل الإسلامي”

 بنك فيصل الإسلامي ،يقدم لعملائه العديد من الخدمات من بينها خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية، وبأقل عائد وأطول فترة سداد.

التمويل العقاري،من منا لا يحلم بامتلاك البيت الذي طالما حلم به ولكن يظل ثمن هذا البيت عائقا أمام الأحلام ولذلك هناك العديد من البنوك التي تقدم التمويل العقاري  لمساعدة كل مواطن يرغب في تحقيق أحلامه لشراء بيت الأحلام.

شروط الحصول على التمويل العقاري للأفراد ذوي الدخل الثابت من بنك فيصل الإسلامي

من الفئات المستهدفة للتمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

الشروط العامة للحصول علي التمويل العقاري جاءت كالتالي:

ـ   أن يكون المتقدم على التمويل مصري الجنسية مقيم

ـ  لا يقل السن عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عامًا بانتهاء السداد)

ـ لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.

ـ أن يكون التعامل على وحدات سكنية جاهزة؛ وليست تحت الإنشاء؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات

ـ التحقق من مستندات الملكية والوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأي رهون أو امتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة. تراخيص

ـ التأكد من أن الوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأي رهون أو امتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن المميز أنه يحق لمحدودي الدخل الاستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

قانون التمويل العقاري

حدد  قانون التمويل العقاري، إجراءات معينة لـ الحصول على مساعدات صندوق التمويل، حيث نص القانون على أن  يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحقوق على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، ضوابط واشتراطات الانتفاع بالوحدات السكنية، وآليات توثيقها ب الشهر العقاري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أقر القانون عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه تقديم بيانات مزورة للحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى.

حالات رفض طلب الترخيص

ونص قانون التمويل العقاري على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:

1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

2- عدم توافر المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديري الشركة.

3- صدور حكم بإشهار إفلاس أي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.

4- أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.

“البيان الاقتصادي نيوز” واللائحة التنفيذية

و تبين اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى  المعايير المالية التى يتعين على الشركة الالتزام بها على يتضمن ما يلى:

-الأسلوب الذي يتبع في تقييم أصول الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (البيان الاقتصادي )، رصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، والأحداث الهامة  الخارجية والداخلية العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية،البيان الاقتصادي نيوز.