اتحاد شركات التأمين: جهود لوضع إطار متكامل لتأمين المركبات البرمائية في مصر

في ضوء التوجه نحو إدخال المركبات البرمائية إلى السوق المصري، خاصة في القطاع السياحي المرتبط بنهر النيل، يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري أهمية مواكبة هذا التطور من خلال وضع أطر فنية وتأمينية متخصصة. ويأتي ذلك في ظل طبيعة هذه المركبات التي تجمع بين التشغيل البري والملاحي، بما يفرض تحديات غير تقليدية على صناعة التأمين.

خصوصية المركبات البرمائية وتأثيرها على التأمين

تُعد المركبات البرمائية نمطًا فريدًا من وسائل النقل، إذ تعمل بكفاءة على الطرق والمسطحات المائية دون تعديل جوهري. هذا الطابع المزدوج يخلق تداخلاً بين أخطار المرور وأخطار الملاحة، وهو ما يتطلب تصميم وثائق تأمينية هجينة لا تندرج بالكامل تحت تأمين السيارات أو التأمين البحري، بل تمثل مزيجًا متكاملاً بينهما.

الإطار الفني للتغطيات التأمينية للمركبات

يرى الاتحاد أن تأمين هذه المركبات يجب أن يقوم على تغطية شاملة تشمل:

-المسؤولية المدنية تجاه الركاب والغير سواء في البر أو الماء

-الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث أو الغرق أو الحريق

-تكاليف الانتشال وإزالة الحطام في البيئات المائية

-تغطيات بيئية اختيارية لمواجهة مخاطر تسرب الوقود

كما يشدد الاتحاد على ضرورة وجود حدود مسؤولية مرتفعة، خاصة في الأنشطة السياحية التي تنطوي على نقل جماعي للركاب.

تحليل الأخطار المرتبطة بالتشغيل المزدوج

يوضح الاتحاد أن المخاطر في هذا النوع من التأمين لا تقتصر على الجمع بين أخطار مستقلة، بل تمثل “خطرًا مركبًا”، حيث قد يبدأ الحادث في بيئة برية وينتهي في بيئة مائية. وتشمل أبرز هذه الأخطار:

– أعطال أنظمة التحول بين الوضعين البري والمائي

– مخاطر الغرق والخسائر الكلية

– ارتفاع تكلفة الإصلاح والصيانة

– المسؤوليات القانونية المتشابكة

كما تختلف طبيعة الخطر بحسب بيئة التشغيل، حيث ترتفع تكرارية الحوادث في المدن، بينما تزيد حدة الخسائر في البيئات المائية.

أسس الاكتتاب والتسعير لتأمين المركبات البرمائية

يشير الاتحاد إلى أن ندرة البيانات الإحصائية تفرض الاعتماد على منهج “السيناريوهات” في التسعير، من خلال:

– تحديد قسط أساسي للأخطار البرية

– إضافة قسط تكميلي للأخطار المائية

– تحميل معامل إضافي لعدم اليقين

كما يُوصى بضرورة تقييم خبرة السائقين، وسجل الصيانة، والعمر الفني للمركبة، وبيئة التشغيل، قبل قبول الخطر.

التحديات الرئيسية أمام شركات التأمين

يؤكد الاتحاد أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه هذا النشاط، أبرزها:

– نقص البيانات التاريخية للاكتتاب

– تعقيد تسوية المطالبات المشتركة

– ارتفاع تكاليف الخبرة الفنية والمعاينة

– تضارب الاختصاصات بين الجهات البرية والبحرية

ومن ثم، يوصي بإنشاء لجان فنية مشتركة تضم خبراء التأمين البري والبحري لضمان دقة التقييم.

الاستفادة من التجارب الدولية

تشير التجارب العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا إلى أهمية الجمع بين التأمين البحري والمسؤولية العامة، مع فرض اشتراطات صارمة للسلامة والفحص الفني الدوري، وهو ما يمكن الاسترشاد به عند تنظيم السوق المصري.

رؤية الاتحاد المستقبلية

يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أنه يعمل حاليًا على إعداد وثيقة تأمين متخصصة للمركبات البرمائية، تتضمن ضوابط فنية واكتتابية واضحة، بما يحقق التوازن بين حماية العملاء واستدامة شركات التأمين.

كما يسعى الاتحاد إلى دعم الابتكار في المنتجات التأمينية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، ويسهم في تعزيز الشمول التأميني ودعم قطاع السياحة.

ويمثل تأمين المركبات البرمائية فرصة جديدة لسوق التأمين المصري، لكنه في الوقت ذاته يتطلب نهجًا احترافيًا متطورًا لإدارة الأخطار المعقدة. ويؤكد الاتحاد أن النجاح في هذا المجال يعتمد على التكامل بين التشريعات، والخبرة الفنية، والتطوير المستمر للمنتجات التأمينية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب الاتجاهات العالمية الحديثة .