المصرف المتحد يحصل على موافقة البورصة للتعامل على أدوات الدين الحكومية وأمين حفظ

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة – أوراق – وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

مهمة أمناء حفظ المصرف المتحد

وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة برقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم. وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحدز وعملائه ووفقا للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو.

وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

المصرف المتحد من الرواد فى تقديم خدمات أمناء الحفظ

وأعرب القاضي أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء.

ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

دعم البنك المركزي المصري

وأشار أشرف القاضي أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.

تجدر الإشارة إلى انه قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. يساهم هذا الدليل في تزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم. فضلا عن التوعية بالحقوق والمسؤوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.