شروظ وأنظمة السداد بمشروع “داره” بعواصم المحافظات (إنفوجراف)

كشف  صندوق التنمية الحضرية عن طرح جديد بمنطقة الحواتم بمحافظة الفيوم ضمن “مشروع داره” في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتى تهدف  لخلق مجتمع مصري أفضل.

ويشمل المشروع نحو 500 ألف وحدة سكنية مشروع داره، داخل المحافظات بالجمهورية لتوفر هذه الوحدات نمط معيشة أرقى للمواطنين.

وأعلن  الصندوق عن أنظمة السداد كالتالي:

– يتم سداد جدية حجز بقيمة  75000 جنيه و مبلغ  قدره 600 جنيه مصروفات تسجيل.

– استكمال سداد نسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز على الموقع الإلكتروني وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز سويفت /ACH.

– يتم التحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك،  وبالنسبة للعملاء المسددين نقدًا يتم  فتح حسابات لهم لدى الفرع المختص وإيداع قيمة المبلغ  في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

دارة

– ويتم سداد نسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاستكمال على دفعات ربع سنوية متساوية.

– ثم يتم سداد 15% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة 8% من قيمة الوحدة الموضحة بالشروط العقارية بالكراسة ، ويتم سدادها عند التعاقد واستلام الوحدة على أن توضع منها نسبة 7% كوديعة بنكية تدر عائد لاستخدامه لأعمال الصيانة على أن يتم الصرف من النسبة المتبقية والمقدرة بنسبة 1% لأعمال الصيانة عن العام الأول لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

-وبالنسبة  لباقي ثمن الوحدة ونسبتة 55% من إجمالي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات أو سبعة سنوات وفقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد على الوحدة على أن يتم تقديم شيكات بنكية آجلة بها عند التعاقد.

– و في حال رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الثلاث سنوات يستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة شهور من المواعيد المحددة للاستلام ولحين الحصول على موافقة جهة التمويل ولمن ينطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات ووفقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقا لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.