في خطوة تعكس التزامًا متواصلًا بدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون جديد مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التعاون بهدف تعزيز دمج المرأة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص أكبر لها لتحقيق الاستقلال المالي والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية. وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور قيادات من بنك مصر والبنك المركزي والمجلس القومي للمرأة.
ويستهدف البروتوكول دعم وتمكين المرأة داخل المحافظات والقرى والمراكز المدرجة ضمن مبادرة “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من 2025 وحتى نهاية 2028، ليشمل ما يقرب من 3500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري. ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، بما يساعدهن على تأسيس مشروعات ناجحة وقادرة على تحقيق نمو مستدام. كما يشمل توفير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصًا للمرأة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودعم دمجهن في القطاع المالي الرسمي، وهو ما من شأنه دفع معدلات الشمول المالي داخل الدولة لمستويات أعلى.
ويعد البروتوكول امتدادًا لجهود بنك مصر السابقة في دعم المرأة، ومن بينها برنامج “ذات” الذي أطلقه البنك كأول برنامج متكامل يجمع بين التمويل والخدمات غير المالية، من تدريب وتوجيه ودعم فني بهدف تمكين المرأة من إدارة مشروعاتها بكفاءة.
وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية لزيادة مشاركة المرأة المصرية في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن المرأة تمتلك قدرة كبيرة على تحقيق تغيير ملموس متى توافرت لها الأدوات المناسبة والدعم المؤسسي، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على خلق بيئة مالية أكثر عدالة وشمولًا تتيح لرائدات الأعمال إمكانية الحصول على الخدمات المالية المصممة لاحتياجاتهن. وأكد أن دور البنك لا يقف عند حدود التمويل، بل يمتد إلى بناء قدرات المرأة من خلال التدريب والتوجيه وتوفير منظومة دعم متكاملة تعزز من استدامة مشروعاتها. وشدد عكاشه على أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للمجتمع والاقتصاد.
ومن جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للتعاون المثمر بين المجلس والبنك على مدار السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة. وقدمت الشكر لإدارة بنك مصر وقيادات قطاع الشمول المالي بالبنك على جهودهم في تعزيز هذه التجربة الفريدة، مؤكدة أن البروتوكول الجديد يأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويواصل بنك مصر تعزيز دوره كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية من خلال توسيع التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف بناء نموذج تنموي مستدام يعزز من تمكين فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها المرأة المصرية. ويؤكد هذا التعاون إيمان البنك بأن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنوك وتأمين على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
