نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن قيام شركات عاملة في سوق الهواتف المحمولة المصري بوقف البيع لأجل غير مسمى، عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
عدم صحة طرح مبادرة لإلغاء الضرائب والرسوم
كما أكدت الغرفة عدم صحة ما نُسب إليها من تصريحات تتعلق بطرح مبادرة لإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة محمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وشددت الغرفة على أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن من أدلى بها غير مخول له التحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا.
تصريحات تثير البلبلة في السوق
وأوضحت أن إطلاق تصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سوق المحمول وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى إثارة بلبلة في السوق، وإحداث حالة من سوء الفهم لدى الرأي العام، فضلًا عن تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية، وعلى مستوى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.
وأكدت الغرفة أن أي مشكلات أو مقترحات تخص القطاع يتم التعامل معها من خلال الأطر المؤسسية والطرق الرسمية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.
وتهيب الغرفة بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر معتمد لأي معلومات تخص القطاع.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة، مجددة التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول دعمًا لاستقرار سوق المحمول وتعزيزًا لمناخ الثقة في الاقتصاد الوطن
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم رئيسي على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
